وذكرت في مقال بصحيفة ذي غارديان البريطانية نشرته اليوم, أن معاهدة ستارت لا تمثل سوى خطوة واحدة من جملة خطوات عملية تتخذها الولايات المتحدة إنفاذا للوعد الذي قطعه الرئيس أوباما بجعل أميركا والعالم أكثر أمانًا وذلك بتقليص الخطر المتمثل في الأسلحة الذرية والانتشار النووي والإرهاب.
ويستضيف الرئيس أوباما الأسبوع المقبل أكثر من 40 رئيسًا في قمة ستبحث قضايا الأمن النووي "بغرض تأمين المواد النووية الحساسة بأسرع ما يمكن للحيلولة دون وقوعها في أيدي الإرهابيين".
وتواصل الولايات المتحدة مع حلفائها الدوليين جهودها الدبلوماسية لتحديد العواقب الحقيقية التي ستترتب على دول مثل إيران وكوريا الشمالية تتحدى نظام الحد من الانتشار النووي.
ورأت مهندسة السياسة الخارجية الأميركية أن تلك الخطوات تبعث برسائل واضحة عن "أولوياتنا وصدق عزيمتنا".
واستطردت قائلة إن التزام بلادها بالدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها لم يكن يوما أقوى مما هو عليه الآن, مشيرة إلى أن تلك الخطوات "ستجعلنا جميعا أكثر أمنًا وأمانًا".
وحذرت "الذين يرفضون الوفاء بالتزاماتهم الدولية ويسعون إلى بث الرعب في نفوس جيرانهم", في إشارة إلى إيران, من أن "العالم اليوم متحد أكثر من ذي قبل ولن يتقبل عنادكم".
ومضت إلى القول إن الانتشار النووي والإرهاب النووي حل اليوم محل ما كان يمثله خطر هجوم نووي واسع من تهديد أكثر إلحاحا كان يحدق بالولايات المتحدة والأمن الدولي إبان حقبة الحرب الباردة.
وأشارت كلينتون إلى أن "تقرير مراجعة الوضع النووي" الذي أعلنه أوباما مؤخرا يرسم نهجا جديدا تتعهد فيه الولايات المتحدة بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دول غير نووية موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ولكنها سرعان ما تستدرك قائلة إن بلادها لن تنظر في أمر استخدام الأسلحة النووية إلا في الأحوال القصوى للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها.
وأكدت الوزيرة الأميركية بلهجة لا تخلو من صرامة أنه لا مجال للشك في أن الولايات المتحدة ستُحمِّل "أي دولة أو جماعة إرهابية أو أي طرف آخر" المسؤولية الكاملة عن دعم الأعمال الإرهابية أو تمكين الإرهابيين من الحصول على أسلحة دمار شامل أو استخدامها.
No comments:
Post a Comment