اخبار الفن :26 ابريل.. أولى جلسات بدء إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري في قضية مقتل سوزان تميم

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 26 ابريل الجاري لبدء إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمان في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وكانت محكمة الاستئناف قد تسلمت حيثيات إلغاء إعدام هشام طلعت والسكري لتحديد أولى جلسات إعادة المحاكمة.

وأكدت الحيثيات التي جاءت فى 26 ورقة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.

وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول وبالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع كما أن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى الدعوى فى 6 أغسطس عام 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة.

وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل (صن آند ساند) للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركي نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور.

وقالت المحكمة أن حكم الجنايات أسند للشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي حيث أن الثابت بها ان البائعة قررت عدم معرفتها لصاحب الصورة حين عرضت عليها وأشارت محكمة النقض إلى انه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق